مطلب اوّل در اقرار كردن و آن بر دو قسم است : اقرار به حقّ كردن ، و اقرار به خويش بودن . و در آن چند فصل است : فصل اوّل : در اقرار به حقّ كردن و شروط آن چهارده است : اوّل آنكه : اقراركننده بالغ باشد ، چه اقرار غيربالغ صحيح نيست . امّا اقرار [ 1 ] به‌بلوغ به‌احتلام با امكان آن صحيح است [ 2 ] بدون گواه و قسم ، امّا اگر اقرار به بلوغ به سال كند در اين صورت تا به گواه ثابت نسازد مقبول نيست . دوم آنكه : عاقل باشد ، چه اقرار ديوانه صحيح نيست . و اگر ديوانگى او دورى باشد اقرار او در حالت غيرديوانگى صحيح است . سوم آنكه : اقرار را به چيزى معلّق نسازد ، چون موت زيد و شهادت عمرو ، پس اگر معلّق سازد صحيح نيست . و صحيح است اقرار كردن به‌صيغهء عربى و فارسى و غير آن

--> [ 1 ] . - اقرار بودن به اعتبار حقوقى است كه بر بلوغ ثابت است ، و ظاهر اصحاب عدم فرق است‌بين صبى و جاريه در اين مسأله ، چنانچه ظاهر اصحاب عدم فرق است در حقوق مترتّب بر بلوغ بين راجع بر نفع يا ضرر خود يا اجنبى از اين جهت مسأله محلّ اشكال است اگر اصل قبول مطلقاً محلّ اشكال نباشد . ( نخجوانى ) [ 2 ] مشكل است . ( يزدى )